أخبار وطنية عودة التجمّعيين إلى الواجهة: رفض للإقصاء أم إهانة لشهداء وجرحى الثورة؟
جدل كبير أثير مؤخرا حول مسألة عودة رموز التجمّع الى المشهدين الإعلامي والسياسي، ولعلّ ما جعل هذا الموضوع يطفو على السطح هو الظهور الأخير لكلّ من حامد القروي وعبير موسى وكذلك عزيزة حتيرة في البلاتوهات التلفزية، ففي حين يرى البعض ان من حق من انتمى الى المنظومة القديمة التعبير عن وجهة نظره والدّفاع عنها في وسائل الإعلام، انتقد آخرون وبشدّة هذه العودة واعتبروها اهانة للثورة التونسية ولشهدائها وجرحاها، كما تساءل شقّ آخر عن سرّ اختيار هذا التوقيت والبروز المفاجئ أي قبل الانتخابات الرئاسية، فهل لعودة التجمّع علاقة بالانتخابات أمّ انّ في عودتهم رغبة لإضعاف جهة سياسية معيّنة واسقاطها.. ولئن اتفق الأغلبية على انّ الشعب التونسي مطالب بتجنّب عقلية الاقصاء والعقوبة الجماعية ومحاسبة ومحاكمة من أجرم في حق الشعب، فهناك فئة أخرى ترى أنّه من الضروري محاسبة كل رموز التجمّع واقصائهم نهائيا من الحياة السياسية ومن المشهد الإعلامي.
أخبار الجمهورية التزمت الحياد في هذا الموضوع وكان لها اتصال بممثل عن كل الأطياف السياسية الموجودة حاليا في الساحة فاختلفت آراؤهم وتنوّعت.. ندعوكم للاطلاع عليها...
الطيب البكوش: الاقصاء خرق لحقوق الانسان
«بالنسبة الى ما يسمّى بعودة التجمّع، انا لا أنظر الى الموضوع من هذه الزاوية اي العودة حيث اعتقد ان الاقصاء الجماعي هو قمع لمواطنين تونسيين لهم حقوق كاملة غير منقوصة الاّ من أجرم. وهؤلاء يحاسبهم القضاء لذلك الموقف المبدئي الذي أدافع عنه في نداء تونس وأدافع عنه شخصيا من منطلق حقوقي واخلاقي وهو الاّ نقع في خطأ العقاب الجماعي اواعتبار كل من انتمى الى التجمّع او تحمّل معه اي مسؤولية قابل للاقصاء لأنّ الاقصاء هو خرق لحقوق الانسان، فمن حق من انتموا الى التجمّع ان يعبّروا عن وجهة نظرهم في وسائل الإعلام ومن حقّهم ان ينتموا الى الأحزاب والجمعيات التي يختارونها وليس لأحد الحقّ في منعهم من ذلك، هذا من الناحية المبدئية اما من الناحية القانونية فأعتقد انّ بعد حكم الترويكا خلال سنتين، فانّ الارث ثقيل جدّا على جميع الأصعدة ولا سيما الأمنية والاقتصادية والاجتماعيّة ومن حق الذين شاركوا اخيرا في الحوارات التلفزية ان يدافعوا عن ارثهم او ارث النظام الذي انتموا اليه والذي يعتبرونه افضل من الإرث الحالي.. وهنا المسألة تصبح قابلة للنقاش ومهما يكن من امر فان المواطن او النّاخب التونسي هو الذي يجب ان يقع الاحتكام اليه لا الى القرارات السياسيّة التعسّفية».
منجي الرحوي: «نعدكم بمحاسبة رموز التجمّع»
«عودة رموز التجمّع تعني إهانة الثورة التونسية والشعب التونسي بأسره وشهداء وجرحى الثورة فمن قام بالثورة احتجّ وانتفض ضد الفساد وديكتاتورية بن علي.. لكن اليوم نرى ونستمع الى رموز الفساد والافساد هؤلاء الذين لا يستحون من التاريخ كحامد القروي على سبيل المثال.. لكن ما أؤكّده أنّ هؤلاء سيحاسبون، صحيح هناك انخفاض في المسار الثوري نتيجة حكم النهضة مدّة سنتين واعادة رسكلة رموز التجمّع، من جهة اخرى نرى ان محاسبة التجمعيين ليست من اولويات حكومة مهدي جمعة لكننا نحن نعد هؤلاء بأنّ حسابهم سيأتي لأنّهم لم يستحوا من انفسهم ولا من تاريخهم ولا من ديكتاتوريتهم التي نهشت لحم الشعب التونسي فرموز التجمّع سمحوا بتهميش الشباب والجهات المحرومة وجوّعوا الشعب وامتصّوا دمائه وعلى رأسهم حامد القروي الذي يعدّ أول من بعث عمليات الخوصصة في البلاد وكان في طليعة منظومة الفساد، ولهذا الشخص ولغيره اقول ان تعويلهم على الحزب الحاكم لن يشفع لهم...
فريدة العبيدي: «وقاحة رموز التجمّع الفاسدة سمحت لهم بالظهور في المنابر»
قد يكون من أبرز اخطاء الثورة هو عدم النجاعة في التعامل مع رموز التجمّع، وهذا يعود الى تركيز حكومات ما بعد الثورة على جملة من القضايا وعلى انجاح المسار الانتقالي في المقابل لم يقع منح هذا الملف القيمة التي يستحقها.. رغم كون التجمّع المنحل هو المتسبّب الأول والأخير في كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعيّة والمظالم التي لحقت الشعب، هذا الشعب الذي ثار ضد التجمّع وفساد رموزه وبالتالي لن يسمح اليوم بعودتهم وانا لا أتحدث هنا عن عقوبة جماعية بل عن كل من أخطأ وأجرم في حق الشعب.. هؤلاء الذين لا يستحون ولديهم من الوقاحة ما تسمح لهم اليوم بالظهور في وسائل الإعلام والدّفاع عن المنظومة القديمة قبل الاعتذار، لذلك اعتبر انه من العار على الثورة عودة هؤلاء في غفلة من الشعب وعلى خلفية انغماس القوى الوطنية في انجاح المسار الانتقالي.. من جهة اخرى أرى انّ الحكم القضائي القاضي بحلّ هذا الحزب لم ينبن عن فراغ.. في الختام لابدّ من الانتباه الى رموز التجمّع الفاسدين والمسؤولين عن الفساد سياسيا وقانونيا واخلاقيا».
آمنة منصور القروي: «من أخطاء فليحاسب ويحاكم ومن لم يخطأ فمرحبا به»
«أعتقد انّ السبب الرئيسي في ما نحن عليه اليوم هو تأخرّ العدالة الانتقالية، فمن أولى أولويات الفترة الماضية والحالية هي المحاسبة والمصارحة والمصالحة.. وهنا أنا لا أتحدّث عن اقصاء أي فرد من ممارسة الحياة السياسيّة، لكن من أخطأ فليحاسب.. واليوم ونحن قادمون على مرحلة انتخابية لابدّ من تفعيل قانون العدالة الانتقالية ولا يجب ان ننسى أو نتناسى انّ الثورة قامت ضدّ الديكتاتوريّة والتهميش وبالتالي كل من تعامل مع النظام السابق وفي رصيده تجاوزات لابدّ من محاكمته ومن لم يخطئ فمرحبا به ولنطوي معا صفحة الماضي ولنفكّر سويا في انقاذ تونس من هذ الأزمات».
مي الجريبي: «لا يمكن طيّ صفحة الماضي دون عدالة انتقالية»
«لطالما كان موقف الحزب الجمهوري واضحا، فتونس في حاجة الى طيّ صفحة الماضي والقطع مع الاستبداد، نحن اليوم مطالبون بالتقدّم وبالنظر الى المستقبل.. من جهة اخرى نحن نطالب ان يفصل القضاء في كل من ساهم في الاستبداد وكل من تورّط سياسيا وأمنيا وماليا مع المنظومة السابقة وذلك في اطار العدالة الانتقالية.. فكل المظاهر السلبية لعودة الماضي مردّها غياب ارادة سياسيّة في المرحلة الفارطة في وضع آليات عاجلة للعدالة الانتقاليّة.. فلا يمكن طيّ صفحة الماضي دون تفعيل قانون العدالة الانتقاليّة»
جوهر بن مبارك: محاولة البعض اسقاط النهضة لا تعني اسقاط الثورة وعودة التجمّع
«لقد سبق أن حذّرت من مسألة عودة رموز التجمّع،وذلك بعد ان لامست بوادر تسرّب وعودة قوية للنظام السابق، كما لاحظت تواطؤ كبير من بعض وسائل الإعلام لفتح الطريق أمام عودة التجمّع..
من ناحية اخرى اعتقد انّ حزب التجمع المنحل قانونيا هو المسؤول الأول على دمار هذا الشعب وهذه البلاد ومن غير المعقول ان نسمح له اليوم بالعودة احتراما لدماء الشهداء وجرحى الثورة وفي عودة بعض رموزه وقاحة لا مثيل لها.. وشخصيا أرى أنّه على القوى الديمقراطية والمدافعين عن الثورة ومبادئها مراجعة مواقفها والخروج من خانة الصمت ولأنّ الصمت يعدّ نوعا من أنواع التواطؤ كما انّ موقف القوى الديمقراطية ضعيف جدا في مواجهة عودة النظام السابق بهذه الطريقة الوقحة، وهو ما يدفعني الى تنبيه كل القوى الحيّة الى مسألة في غاية الخطورة وهي ان اسقاط النهضة من الحكم يختلف تماما عن اسقاط الثورة، فالقول بأنّ النهضة اخفقت لا يفتح المجال للحديث عن اسقاط ثورة شعب ضد ديكتاتورية النظام السابق وللحديث عن انقلاب او تشكيك بعض وسائل الإعلام في حدوث ثورة من أساسه وغلق ملفها ولو استمر هذا الأمر ستكون الكارثة».
سناء الماجري
